انتقال الاحزاب الموقعة برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على اتفاق 17 يوليو الى التطبيق العملي عبر التسريع من حركتها صوب الحوار على أساس اتفاقية فبراير 2009م هو ماينتظره ابناء شعبنا والأوساط السياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية والفكرية وكذا الاشقاء والاصدقاء الحريصون على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ونهجه الديمقراطي.. وكان يفترض ان يتحقق بعد الاعلان مباشرة على الاتفاق، لكنه لم يحصل ربما لأن الاحزاب احتاجت لبعض الوقت لاختيار ممثليها وتحضير اجندتها وترتيبها وجدولة أولوياتها للقضايا والموضوعات التي ستناقشها على طاولة الحوار.. والذي من المفترض ان لايطول وان يكون المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك قد قامت به خلال الفترة الفاصلة بين الاتفاقين ولاتحتاج الاًّ الى مراجعة سريعة لماقد انجزته. لهذا كان من المتوقع ان تعلن الخلاص من المرحلة الأولى خلال الايام الماضية وبدء المرحلة الثانية التي هي الحوار.. ولكن عسى في التأخير خير والجميع يترقب ذلك في أية لحظة خلال الأيام القادمة.. قيادة المؤتمر الشعبي واحزاب المشترك تعي ان الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك، سواء كان هذا بالنسبة للاستحقاق الانتخابي النيابي القادم الذي يتوجب اجراؤه في موعده 27 ابريل 2011م او فيما يرتبط بمعطيات الفترة التي يمر بها الوطن وتعقيدات ودقة وحساسية صعوباتها وتحدياتها التي تتطلب مواجهتها اصطفافاً وتراصاً وطنياً من كل ابنائه وفي مقدمتهم قواه الاجتماعية السياسية والاقتصادية الحية والفاعلة وفي الطليعة بطبيعة الحال الاحزاب الموقعة على هذه الاتفاقية كونها قطبا معادلة الديمقراطية التعددية والمجسدة لمبدأ التداول السلمي للسلطة فيها والمسؤولية الكبرى على حاضر ومستقبل الوطن يقع على عاتقها وعليها ان تؤكد لابناء شعبنا انها في مستوى هذه المسؤولية التي لاتتحقق الا بترجمة اتفاقها عملياً عبر حوار صادق جاد مسؤول يسعى اطرافه الى اخراج الوطن مماهو فيه بتجاوز الأوضاع التي خلفتها فتن التمرد والتخريب والارهاب بدعواتها ومسمياتها واتجاهاتها التدميرية الاجرامية والتي كلها تلتقي عند غاية واحدة هي إلحاق الشر باليمن ووحدة ابنائه الوطنية.. مسهمةً- الاحزاب السياسية- بتجاذبات مواقفها المتعارضة وممارستها السلبية المتسمة بالمكايدة والمناكفة المعبرة عن قراءة خاطئة لحقائق الواقع المنبثقة من رؤى ضيقة وحسابات غير صحيحة لاينبغي تكرارها خاصة بعد ان ظهر جلياً عواقبها على الوطن ونهجه الديمقراطي بشكل عام وعلى شركاء الحياة السياسية التي تعكسها بصورة مكثفة الاحزاب الموقعة على اتفاقي (فبراير و17 يوليو) على وجه الخصوص.. ويكفي في هذا السياق الاشارة الى الحالة الايجابية التي نشأت بعد اعلان الاتفاق الاخير وكيف ان التأخير في تنفيذه يؤدي الى اعتقاد عناصر التمرد والتخريب والعناصر الارهابية ان الاجواء مازالت في الساحة السياسية مواتية لها للاستمرار في سفك الدماء والايغال في الجرم وإلحاق الأذى بالوطن وابنائه على ذلك النحو الذي رأيناه في العمليات الارهابية لعناصر تنظيم القاعدة وفي الاحداث التي اشعلها مجدداً الحوثيون في حرف سفيان بمحافظة عمران. من هذا كله نخلص الى نتيجة هي ضرورة التسريع بتنفيذ اتفاق 17 يوليو والانطلاق بالحوار المبني على الثقة واستشعار المسؤولية المشتركة بين اطرافه تجاه الوطن ووحدته واستقراره والذي نأمل أن لا يطول إنتظاره خاصة وان موعد الإستحقاق الإنتخابي قد بات قريباً ولا يفصلنا عنه سوى شهور معدودة، وهو ما يفرض على الجميع إنتهاز الفرصة لإثبات حسن النوايا في هذه الأيام المباركة ونحن على أعتاب شهر رمضان الفضيل. فليبارك الله خطوات كل الساعين إلى الحرص على الوطن ومصالحه العليا ونهضته وتنميته، وبالله التوفيق.

انتقال الاحزاب الموقعة برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على اتفاق 17 يوليو الى التطبيق العملي عبر التسريع من حركتها صوب الحوار على أساس اتفاقية فبراير 2009م هو ماينتظره ابناء شعبنا والأوساط السياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية والفكرية وكذا الاشقاء والاصدقاء الحريصون على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ونهجه الديمقراطي.. وكان يفترض ان يتحقق بعد الاعلان مباشرة على الاتفاق، لكنه لم يحصل ربما لأن الاحزاب احتاجت لبعض الوقت لاختيار ممثليها وتحضير اجندتها وترتيبها وجدولة أولوياتها للقضايا والموضوعات التي ستناقشها على طاولة الحوار.. والذي من المفترض ان لايطول وان يكون المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك قد قامت به خلال الفترة الفاصلة بين الاتفاقين ولاتحتاج الاًّ الى مراجعة سريعة لماقد انجزته. لهذا كان من المتوقع ان تعلن الخلاص من المرحلة الأولى خلال الايام الماضية وبدء المرحلة الثانية التي هي الحوار.. ولكن عسى في التأخير خير والجميع يترقب ذلك في أية لحظة خلال الأيام القادمة.. قيادة المؤتمر الشعبي واحزاب المشترك تعي ان الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك، سواء كان هذا بالنسبة للاستحقاق الانتخابي النيابي القادم الذي يتوجب اجراؤه في موعده 27 ابريل 2011م او فيما يرتبط بمعطيات الفترة التي يمر بها الوطن وتعقيدات ودقة وحساسية صعوباتها وتحدياتها التي تتطلب مواجهتها اصطفافاً وتراصاً وطنياً من كل ابنائه وفي مقدمتهم قواه الاجتماعية السياسية والاقتصادية الحية والفاعلة وفي الطليعة بطبيعة الحال الاحزاب الموقعة على هذه الاتفاقية كونها قطبا معادلة الديمقراطية التعددية والمجسدة لمبدأ التداول السلمي للسلطة فيها والمسؤولية الكبرى على حاضر ومستقبل الوطن يقع على عاتقها وعليها ان تؤكد لابناء شعبنا انها في مستوى هذه المسؤولية التي لاتتحقق الا بترجمة اتفاقها عملياً عبر حوار صادق جاد مسؤول يسعى اطرافه الى اخراج الوطن مماهو فيه بتجاوز الأوضاع التي خلفتها فتن التمرد والتخريب والارهاب بدعواتها ومسمياتها واتجاهاتها التدميرية الاجرامية والتي كلها تلتقي عند غاية واحدة هي إلحاق الشر باليمن ووحدة ابنائه الوطنية.. مسهمةً- الاحزاب السياسية- بتجاذبات مواقفها المتعارضة وممارستها السلبية المتسمة بالمكايدة والمناكفة المعبرة عن قراءة خاطئة لحقائق الواقع المنبثقة من رؤى ضيقة وحسابات غير صحيحة لاينبغي تكرارها خاصة بعد ان ظهر جلياً عواقبها على الوطن ونهجه الديمقراطي بشكل عام وعلى شركاء الحياة السياسية التي تعكسها بصورة مكثفة الاحزاب الموقعة على اتفاقي (فبراير و17 يوليو) على وجه الخصوص.. ويكفي في هذا السياق الاشارة الى الحالة الايجابية التي نشأت بعد اعلان الاتفاق الاخير وكيف ان التأخير في تنفيذه يؤدي الى اعتقاد عناصر التمرد والتخريب والعناصر الارهابية ان الاجواء مازالت في الساحة السياسية مواتية لها للاستمرار في سفك الدماء والايغال في الجرم وإلحاق الأذى بالوطن وابنائه على ذلك النحو الذي رأيناه في العمليات الارهابية لعناصر تنظيم القاعدة وفي الاحداث التي اشعلها مجدداً الحوثيون في حرف سفيان بمحافظة عمران. من هذا كله نخلص الى نتيجة هي ضرورة التسريع بتنفيذ اتفاق 17 يوليو والانطلاق بالحوار المبني على الثقة واستشعار المسؤولية المشتركة بين اطرافه تجاه الوطن ووحدته واستقراره والذي نأمل أن لا يطول إنتظاره خاصة وان موعد الإستحقاق الإنتخابي قد بات قريباً ولا يفصلنا عنه سوى شهور معدودة، وهو ما يفرض على الجميع إنتهاز الفرصة لإثبات حسن النوايا في هذه الأيام المباركة ونحن على أعتاب شهر رمضان الفضيل. فليبارك الله خطوات كل الساعين إلى الحرص على الوطن ومصالحه العليا ونهضته وتنميته، وبالله التوفيق.

26سبتمبر ـ انتقال الاحزاب الموقعة برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على اتفاق 17 يوليو الى التطبيق العملي عبر التسريع من حركتها صوب الحوار على أساس اتفاقية فبراير 2009م هو ماينتظره ابناء شعبنا والأوساط السياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية والفكرية وكذا الاشقاء والاصدقاء الحريصون على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ونهجه الديمقراطي.. وكان يفترض ان يتحقق بعد الاعلان مباشرة على الاتفاق، لكنه لم يحصل ربما لأن الاحزاب احتاجت لبعض الوقت لاختيار ممثليها وتحضير اجندتها وترتيبها وجدولة أولوياتها للقضايا والموضوعات التي ستناقشها على طاولة الحوار.. والذي من المفترض ان لايطول وان يكون المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك قد قامت به خلال الفترة الفاصلة بين الاتفاقين ولاتحتاج الاًّ الى مراجعة سريعة لماقد انجزته.

اقرأ المزيد... اضف تعليق

 

بقلم العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح / كثيرة هي القضايا والاحداث التي تحصل هنا وهناك وعلى مر الأيام والسنين، ولكن القليل منها التي تبقى في ذاكرة التاريخ ويخلدها التاريخ، ومن الأعمال مايكون لها الاسبقية والأفضلية في تناديها ويكون الحديث عنها له مذاق خاص.. ولاسيما تلك البطولات والتضحيات التي يقدمها قلة من الناس ممن يطلق عليهم «الرجال» الرجال الذين وهبوا حياتهم وأموالهم لتحقيق أهداف نبيلة تهم العامة من ابناء الوطن فما اغلاها وما أشرفها من تضحية عندما تكون في سبيل الوطن،فمعادن الرجال هم اولئك الذين يتنافسون في السعي على شرف الدفاع عنه ضد كل متآمر،من الداخل أو من الخارج.

فراس اليافعي ـ منذ تعينه رئيسا لجامعة عدن لم اكتب عنه شي رغم علاقتي الوطيدة به وبعد هذه الفترة قررت الكتابة عن الرجل لأنه يستحق الكثير ...

في بعض الأحيان يحجم المرء عن الكتابة عن رجل يستحق من الكتابة ما يعليه فوق علوه، لا لشيء ألا لأن هناك من يترصد مثل هذه الكتابة ويصنفها على هواه وكأن وراء الكتابة هدفا شخصيا معاذ الله، رغم يقينه بأن الرجل موضوع الكتابة أهل لكل ما يكتب عنه وزيادة.. أظن أن هذا خطأ فادح في موقف أي كاتب، لأنه يبدأ بإدانة نفسه - وقبل الكتابة - رغم أن أحدا لم يقل كلمة واحدة مغرضة..

افتتاحية الثورة ـ المتابع لتفاصيل المشهد على الساحة الوطنية، سيجد أن ما يواجهه الوطن اليوم من تحديات، سواء ما يتصل منها بالمواجهات مع عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، أو بالتداعيات الناجمة عن خروقات شرذمة التخريب والفتنة "الحوثية" بفعل عدم التزامها بالنقاط الست وآلياتها التنفيذية والتي سبق أن تعهدت بتنفيذها وبموجب ذلك اتخذت الدولة قرارها بوقف المواجهات حرصاً منها على إحلال السلام والأمن والاستقرار بصعدة أو ما يتعلق بالأعمال التخريبية من قبل العناصر الخارجة على الدستور والنظام والقانون في بعض مديريات المحافظات الجنوبية.. سيجد أنه ما كان لمثل هذه التحديات أن تظهر على هذا النحو الماثل لولا سلبية البعض ممن أسقطوا عن أنفسهم موجبات المواطنة وتنصلوا بوعي أو دون وعي عن مسئولياتهم تجاه وطنهم الذي يحملون هويته وينتسبون إليه ويستظلون بظلاله وينعمون بخيراته ويستمدون منه الكرامة والعزة.

علي حسن الشاطر - في السابع عشر من يوليو الجاري وبالتزامن مع احتفالات اليمنيين بالذكرى ال 32 لانتخاب فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية، وتحت رعايته المباشرة تم التوقيع على المحضر المشترك بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة، والذي تضمن الآليات المحفزة للشروع في عملية حوار وطني شامل يعزز التوافق والاصطفاف والتلاحم الوطني ومد جسور التواصل والثقة ، وترسيخ قيم ومبادئ الديمقراطية وأخلاقياتها، واعتماد الحوار الواقعي والشفاف تحت سقف الثوابت الوطنية خياراً وطنياً للخروج برؤية واقعية أكثر عقلانية تضمن إيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لقضايا الوطن المختلفة.